قانونا الشركة والتفريع
11
مرة أخرى مع عودة جديدة لنستكمل تلخيص كتاب قوانين إشهار العلامة التجارية، واليوم نستعرض قانوني:
13 – قانون الشركة Company
الشركات تبقى شركات، والعلامات التجارية تبقى علامات، والفارق بينهما كبير
في سلم الأهمية، تسبق العلامة التجارية اسم الشركة، فنحن نشتري منتجات تحمل علامات تجارية شهيرة، ولا نشتري الشركة ذاتها، وحتى حين تعمد شركة ما إلى إشهار اسمها، فإن ما يفعله المستهلكون هو اعتماد اسم الشركة على أنه علامة تجارية، مثلما الحال حين تشتري مشروب بيبسي أو معالج انتل أو طابعة اتش بي.
ما لم يكن هناك سبب وجيه يستدعي عكس ذلك، فمن الاستراتيجيات الناجحة استخدام اسم الشركة كعلامة تجارية، فشركة كوكا كولا تنتج مشروبات غازية، والمستهلك حين يشتري منتجها فهو يعرف أنه يفعل ذلك بسبب شهرة الاسم. هل يكترث المشترون كثيرا لمعرفة حقيقة أن اسم العلامة التجارية التي ترمز إلى الرفاهية في عالم سيارات الركوب – ليكسس – هي في الواقع من إنتاج شركة تويوتا (أو حتى هوندا أو نيسان؟) إن من يشتري ليكسس إنما يشتريها لثقته في العلامة التجارية ذاتها وبسبب الشهرة التي حققتها.
أعتذر لكوني مضطرا لكسر تسلسل عرض ملخص قوانين إشهار العلامة التجارية بهذه التدوينة اللازمة، إذ أخبرني ناشري في القاهرة، عن اعتزام دار نشر أخرى إعادة طبع كتبي وبيعها، بدون إذن مني، وسبب ذلك العزم بدون إذن هو أني أوفر هذه الكتب على انترنت بدون مقابل، وبالتالي فأنا بذلك أكون قد تخليت عن كافة حقوقي ومن حق البشرية كلها أن تستغلها بشكل أفضل مني.

مدون متخصص في سرد قصص النجاح، وكتابات التحفيز وبث التفاؤل، وتمكن من تأليف 6 كتب، نشرها بنفسه، ورقيا وإلكترونيا، ويوفرها للتنزيل المجاني. كانت بدايتي العملية في مدينة الرياض/السعودية في عام 1992
